ملفات ساخنة على مائدة المفاوضات بين مصر والسودان

في قصر الرئاسة استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان وتم عقد جلسة مباحثات بين الطرفين 

وصدر  بيان مصري سوداني مشترك  استعرض فيه الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري.

وأكدت مصر فهمها الكامل للوضع الصعب الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وتأكيد الجانب المصري  على استمرار إرسـال حزم المساعدات والدعم الإنساني للسودان إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي.

وأعرب السودان عن ضرورةالاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

يرى السفير علي الحفني  نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الإفريقية أن أهمية الزيارة تكمن في خصوصية العلاقات المصرية السودانية، بحكم أنهما دولتا جوار وتتشاركان في أمور كثيرة منها التاريخ والجغرافيا ومستقبل حياة الشعبين، بجانب امتداد الأمن القومي المصري للسودان والعكس.

وأكد الحفني، أن مصر تدعم عملية الاستقرار الداخلي في السودان، ومستعدة بشكل دائم لتقديم يد العون للسودان لتحقيق كامل الاستقرار على كامل التراب السوداني.

جاء ملف سد النهضة كقضية أساسية على مائدة المباحثات بين السيسي والبرهان، إذ جرى التوافق بشأن استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتعليقًا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الإفريقية إن هناك توافقًا  في الموقف المصري والسوداني في تلك القضية، سواءً على مستوى الاتحاد الإفريقي أو في جولات المفاوضات السابقة، وكذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي، لكن الأمر يتوقف على مدى توافر إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي، بحيث تستأنف المفاوضات من حيث انتهت مع إبداء مرونة تُمكن الأطراف كافة من التوقيع على اتفاق يراعي مصالح كافة الأطراف.